به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسنی از تشدید نظارت بر درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده روی کالاها خبر داد و گفت: این اقدام امکان رصد زنجیره توزیع و جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمتها را فراهم می کند.
وی ادامه داد: فاصله مجاز این دو نرخ حداکثر ۳۰ درصد است که شامل هزینه های حمل، پخش و سود خرده فروشی می شود.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت فارس با اشاره به ماده ۶۵ قانون نظام صنفی تأکید کرد: واحدهای صنفی موظف به نصب برچسب قیمت یا تابلو در محل کسب هستند. از ابتدای سال جاری تا ۹ خرداد ۱۴۰۵، بیش از ۹۳۰ مورد تخلف عدم درج قیمت در فارس ثبت و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
حسنی از شهروندان خواست تخلفات را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.
نظر شما