به گزارش خبرنگار مهر، سید جابر نقیزاده موسوی شامگاه سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، اولویتبندی دستگاه قضایی را تغییر رویکرد از اقدامات صرفاً قضایی به سمت توسعه صلح و سازش دانست و اظهار داشت: در گذشته این تصور وجود داشت که هر اختلافی باید به دادگستری ختم شود، اما امروز تلاش داریم با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، بسیاری از مشکلات را خارج از فرآیند معمول قضایی حل کنیم.
وی افزود: صلح و سازش در دوره تحول قوه قضائیه به یکی از برنامههای اصلی تبدیل شده و استفاده از روشهای جایگزین حل اختلاف، از جمله میانجیگری و داوری، به کاهش حجم پروندهها و افزایش رضایتمندی مردم منجر شده است.
رئیس دادگستری رامسر با اشاره به آمار عملکرد شوراهای حل اختلاف این شهرستان تصریح کرد: در سال جاری ۵۰۱ پرونده در این شوراها با تلاش برای ایجاد صلح و سازش مختومه شده است که این امر نقش مهمی در ترمیم روابط اجتماعی و از بین رفتن کینهها و کدورتها داشته است.
نقیزاده موسوی با استناد به آموزههای دینی، جایگاه صلح و سازش را والا توصیف کرد و گفت: قرآن کریم و روایات اسلامی بر ایجاد صلح میان مؤمنان و بهویژه میان زن و شوهر تأکید فراوانی دارند و برای تلاش در این مسیر پاداشهای بزرگی در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه به تبیین تفاوت میانجیگری و داوری پرداخت و خاطرنشان کرد: میانجیگری بیشتر در پروندههای کیفری با مجازاتهای سبکتر مانند توهین، تهدید، تخریب اموال و تصادفات رانندگی کاربرد دارد؛ در حالی که داوری عمدتاً در پروندههای حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد. رأی داور همانند رأی دادگاه لازمالاجراست.
رئیس دادگستری رامسر با تأکید بر اینکه صدور رأی قضایی لزوماً به رفع کدورتهای درونی طرفین منجر نمیشود، یادآور شد: رسالت اصلی شورای حل اختلاف، حفظ روابط حسنه و کرامت انسانی است؛ از این رو تلاش میشود با استفاده از افراد معتمد و خوشنام، زمینه سازش میان طرفین در فضایی صمیمی فراهم شود.
وی در پایان کاهش هزینههای دادرسی، محرمانه بودن رسیدگی، سرعت در حل اختلاف و کاهش بار پروندههای قضایی را از مهمترین مزایای بهرهگیری از روشهای جایگزین حل اختلاف برشمرد.
نظر شما